به گزارش قدس آنلاین علی اصغر عنابستانی  در مورد حمایت از خانواده زندانیان گفت: باید باور کنیم کسی که جرمی مرتکب می‌شود و به هر دلیلی به زندان می‌رود، خانواده او مقصر نیستند و نباید مجازات شوند. متاسفانه در ساختار اجتماعی و فرهنگی هر کس که محکوم به حبس می‌شود و به زندان می‌رود، خانواده او بیشتر مجازات می‌شوند تا جایی که منبع درآمد خانواده قطع می‌شود و خانواده این گروه از افراد درگیر مشکلات اقتصادی، اجتماعی و حتی فرهنگی می‌شوند.

نماینده مردم سبزوار، جغتای، جوین، خوشاب و داورزن در مجلس شورای اسلامی افزود: باید قبل از هر اقدامی ساختار این مسئله یعنی زندانی شدن را زندان زدایی کنیم؛ یعنی مجازات‌ها از تدوین و اضافه کردن جرائمی که زندان دارد را کاهش داده و تا جایی که امکان دارد آمار زندانیان را کاهش دهیم که بخشی از آن در اصلاح قوانین و بخشی در اصلاح ساختار اجتماعی است تا شاهد کاهش آسیب‌های اجتماعی باشیم .

 کاهش جرایم اجتماعی از طریق کاهش آسیب‌های اجتماعی

وی در ادامه تاکید کرد: از مسیر کاهش آسیب‌های اجتماعی و شرایط اقتصادی شاهد کاهش جرائم اجتماعی خواهیم بود. مبنای مجازات‌ها را نباید زندان بگذاریم؛ باید مجازات‌های تکمیلی، تحمیلی و حتی مجازات‌های اجتماعی و دیگر مجازات‌ها را جایگزین حبس کنیم.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی گفت: حمایت از خانواده‌ زندانیان بر عهده انجمن‌های حمایتی است. مبنای انجمن حمایت از زندانیان بر ظرفیت‌های مردمی و عمومی در هر منطقه وجود دارد؛ به فرض مثال اعضای انجمن همان دادستان یا فرماندار شهر هستند که می‌توانند ظرفیت‌های عمومی را به میدان بیاورند تا مجموعه ظرفیت‌های عمومی و مردمی با همکاری مجموعه‌های دولتی و خصوصی بتوانند هدایایی در اختیار خانواده‌های زندانیان قرار دهند تا دچار عسر و حرج برای گذران زندگی‌هایشان نباشند.

نماینده مردم در مجلس یازدهم اظهار کرد: تمام ساختارهای حکومتی به ویژه حکومت‌های محلی و فرمانداری‌ها یا شهردارها باید بتوانند دست انجمن حمایت از خانواده‌های زندانیان را باز بگذارند و با در اختیار قرار دادن امکاناتی کسب درآمد داشته باشند تا از محل کسب درآمد خانواده‌های زندانیان را تحت پوشش قرار دهند.

عنابستانی افزود: سازمان زندان‌ها  با در اختیار داشتن امکانات برای زندانیان فرصت شغلی ایجاد کنند و تا زمانی که زندانی با محدودیت اجتماعی در زندان به سر می‌برد، بتواند کار کند و کسب درآمد داشته باشد. باید مجموعه ای از گفتمان و سیاست گذاری و عملکرد را پایه گذاری کنیم، به گونه‌ای که کسی گناهی نکرده مثل خانواده زندانی از زن تا فرزند زندانی ناخواسته در این فرآیند مجازات نشوند.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس در پایان خاطرنشان کرد: مردی که زندانی می‌شود حق قیومیت او بر خانواده زایل نمی‌شود بلکه باید شرایطی را ایجاد کنیم تا در غیاب او شرایط زندگی بر زن و فرزندان سخت نشود و این قیومیت می‌تواند به صورت موقت باشد؛ به فرض مثال زندانی بخواهد وکالتی به همسر خود ارائه کند باید با هماهنگی‌های بسیاری همراه باشد و دفتردار با مراجعه به زندان که به لحاظ ساختاری اجرایی شدن آنها سخت است اما با تجدید نظر در برخی از قوانین  می‌توانیم این مسیر سخت را در جهت هموار کردن حمایت خانواده‌های زندانیان هموار کنیم.